به نقل از «تسنیم»

افزایش ۱۲ درصدی تعداد مراکز طرف قرارداد درمان تأمین‌ اجتماعی نسبت به سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۵۷۱۳

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌ اجتماعی از افزایش ۱۲ درصدی تعداد مراکز طرف قرارداد درمان تأمین‌ اجتماعی نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، شهرام غفاری با اشاره به این‌که خدمات درمانی سازمان تامین‌ اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم در مراکز درمانی ملکی این سازمان و درمان غیرمستقیم در قالب خرید خدمات از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، تأمین و ارائه می‌شود، از توسعه امکانات و ظرفیت‌ها و تعهدات حوزه درمان غیرمستقیم در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: در سال 1401 بیش از 3 میلیون و 900 هزار بیمار بیمه‌شده در مراکز طرف قرارداد این سازمان، خدمات بستری دریافت کرده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن در حدود 4.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 درصد رشد داشته است. همچنین در سال 1401 بیش از 363 میلیون مراجعه به مراکز سرپایی طرف قرارداد صورت گرفته است که در مقایسه با سال 1400  در حدود 15 درصد رشد را تجربه کرده است. آمار و ارقام مؤید آن است که در سال جاری نیز به‌طور متوسط ماهانه  380 هزار بیمار بستری و  32 میلیون  بیمار سرپایی به مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین‌ اجتماعی مراجعه و از خدمات تشخیصی و درمانی بهره‌مند شده‌اند.

وی اجرای طرح ملی نسخه الکترونیک را از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای در بخش سلامت در سالیان اخیر معرفی کرد و گفت: از جمله اقدامات ماندگار نظام سلامت در چند سال اخیر اجرای نسخه الکترونیک است که خوشبختانه با حمایت دولت سیزدهم، برخی نواقص اولیه آن رفع و در حال حاضر تقریباً به‌طور کشوری در حال اجرا است و قریب به اتفاق پزشکان طرف‌قرارداد به نسخه‌نویسی الکترونیک روی آورده‌اند و حتی برخی از پزشکان غیرطرف‌قرارداد بیمه‌ها هم تجویز نسخ بیماران را به‌صورت  الکترونیکی انجام می‌دهند. سامانه‌های نسخه الکترونیک اکنون به یک ثبات و پایداری مناسب رسیده و زمینه را برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان فراهم کرده و بستر مناسبی برای نظارت و کنترل هزینه‌ها ایجاد شده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌ اجتماعی افزود: از جمله اقدامات مهم پیگیری شده در حوزه درمان سازمان انجام می‌توان به مکانیزه کردن فرآیند تبادل پرونده‌های بستری اشاره کرد. با مکانیزه و الکترونیکی شدن تبادل اسناد بستری بیماران  بین بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی طرف قرارداد و سازمان تأمین‌اجتماعی، یک گام دیگر به تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نزدیک تر خواهیم شد.

وی با اشاره به حمایت دولت سیزدهم از بیماران مزمن و صعب‌العلاج و تقبل بخش عمده‌ای از هزینه‌های بیماران مذکور از محل صندوق بیماران صعب‌العلاج که نقش مهمی در پیشگیری از  هزینه‌های کمرشکن برای بیماران و خانواده‌های آنان دارد، گفت: حمایت از زوجین نابارور نیز یکی از اقدامات مهم حوزه سلامت در دولت مردمی سیزدهم است که سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز  همگام با سایر سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این مهم توجه کرده و از ابتدای اجرای طرح در سال1400 تاکنون 95 هزار پرونده برای زوجین نابارور تشکیل شده و بیش از 656 میلیارد تومان برای درمان این گروه از بیمه‌شدگان هزینه شده است.

دکتر غفاری افزود: اقدام مهم دیگری که در کشور و حوزه سلامت انجام شده است، پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی (گفتار درمانی، کاردرمانی و روان‎درمانی) ویژه بیماران اوتیسم است. سازمان تأمین‌ اجتماعی در تعامل با انجمن اوتیسم کشور اقدام به عقد قرارداد با مراکز ارائه خدمات درمانی و توانبخشی کرده و در حال حاضر تمامی مراکز ارائه‌کننده خدمات توانبخشی به بیماران اوتیسم که درخواست همکاری با سازمان داشته‌اند، موفق به عقد قرارداد همکاری شده‌اند.

وی با اشاره به خدمات ویژه در نظر شده برای بیماران خاص شامل تالاسمی، هموفیلی، پیوند کلیه، بیماران MS و بیماران مبتلا به سرطان در سازمان تأمین‌ اجتماعی با هدف کاهش هزینه و بار مالی پرداخت از جیب این بیماران، گفت: در سال 1402 بسته خدمتی ویژه این گروه از بیماران بازنگری و توسعه پیدا کرد. بسته خدمات درمانی پیوند کلیه و کبد (از ابتدای سال 1403)، دیابت، اسکیزوفرنی، سرطان سینه و MS مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و سازمان تأمین‌ اجتماعی منطبق با آخرین دستورالعمل‌های پزشکی، خدمات دارویی و درمانی ویژه برای بیماران فوق‌الذکر درنظر گرفته است. همچنین با نشان‌دار کردن بیماران خاص و صعب‌العلاج، امکان بهره‌مندی بیماران خاص تحت پوشش سازمان تأمین‌ اجتماعی از اعتبارات و حمایت‌های صندوق بیماران خاص فراهم شده که موجب کاهش هزینه‌های بیش از 900 هزار بیمار نشان‌دارشده از طریق مشارکت در اجرای صندوق حمایتی بیماران خاص و صعب‌العلاج بر اساس حمایت‌های موجود شده است.

غفاری کاهش پرداخت از جیب بیماران را از جمله دغدغه‌ها و برنامه‌های جدی سازمان تأمین‌ اجتماعی توصیف کرد و در مورد اقداماتی که در این زمینه نجام شده است، گفت: از جمله طرح‌هایی که با هدف کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان اجرا شده، می‌توان به طرح حفاظت مالی سازمان تأمین‌ اجتماعی اشاره نمود که با اجرای این طرح فرانشیز خدمات برای کلیه بیمه‌شدگان با سن بیش از 65 سال به‌هنگام دریافت خدمات بستری در تمامی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی کشور و تمامی بیمه‌شدگان ساکن در شهرهای فاقد مراکزدرمانی ملکی صفر شده است و کل هزینه درمان آنان در این بیمارستان‌ها از سوی سازمان تأمین‌ اجتماعی تقبل شده است. همچنین بیش از 130 قلم داروی جدید طی سال‌های اخیر مورد تعهد سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است و با  مشارکت مؤثر در اجرای طرح دارویار نیز 388 داروی خارج از تعهد از طریق بیمه‌ به بیماران عرضه می‌شود که کمک بزرگی به کاهش پرداخت از جیب بیماران است. علاوه بر اینها 100 درصد هزینه لوازم مصرفی پزشکی و آندوپروتزها تا سقف قیمت مندرج در سایت IMED  نیز تحت پوشش سازمان قرار دارد.

سازو‌کاری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین‌ اجتماعی با اعلام این‌که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کمک انجمن‌های تخصصی و استفاده ازمنابع به‌روز علم پزشکی اقدام به تدوین محصولات دانشی از جمله شناسنامه و استاندارد خدمات سلامت، راهنماهای تجویز دارو و طبابت بالینی و... را تدوین و برای اجرا به تمامی ذینفعان این حوزه ازجمله دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی جهت مدیریت بهینه اعتبارات و استانداردسازی خرید راهبردی ابلاغ می‌کند، افزود: در سال  1402 تاکنون 39 شناسنامه و استاندارد خدمت سلامت، 12 راهنمای طبابت بالینی و 33 راهنمای تجویز دارو به مدیریت‌های درمان تأمین‌ اجتماعی استان‌ها ابلاغ شده که قریب به اتفاق راهنماها و استانداردهای ابلاغی، قابلیت اجرا داشته و توسط کارشناسان در بررسی اسناد پزشکی سرپایی یا بستری مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در جهت اجرای نقش نظارتی در حوزه درمان اقداماتی چون اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک با ثبت کد رهگیری، انجام خدمات پاراکلینیک منوط به ارائه کد رهگیری توسط بیمار، پیاده سازی کد انحصاری جهت ثبت و تأیید داروهای گران‌قیمت، راه‌اندازی سامانه کشف تخلف و تقلب در راستای نظارت و بازرسی مکانیزه، پیاده‌سازی بستر عقد قرارداد به‌صورت مکانیزه در پرتال معاونت درمان، فراهم آمدن امکان ثبت نامه و عقد قرارداد با کارشناسان مامایی و تجویز و ثبت خدمات توسط ایشان، امکان ثبت‌نام کارشناسان پروانه‌دار بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی در سامانه نسخه الکترونیک، ارسال برخط اطلاعات به سامانه بیمه تکمیلی، به‌روزرسانی لیست قیمتی تجهیزات پزشکی فاقد قیمت در سامانه IMED و یکسان‌سازی کدینگ دارو و خدمات پاراکلینیک بر اساس مصوبات ابلاغی وزارت بهداشت و درمان اشاره کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مراکز طرف قرارداد درمان غیرمستقیم نسخه الکترونیک پرداخت از جیب سازمان تأمین عقد قرارداد بیماران خاص بیمه شدگان صعب العلاج اجرای طرح هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۵۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/